لقد أصبحت المعلومات عنصرًا هامً وفعالًا يلعب دوره في تحديد مدى كفاءة المؤسسة وفعاليتها لذلك اتجهت المؤسسات إلى بناء وتصميم أنظمة معلومات رغبة في السيطرة على الكم الكبير الهائل من المعلومات الضرورية لإدارة المؤسسة, وذلك لكي يتم ضمان وصول معلومات دقيقة وصحيحة وموثوقة إلى جميع المستويات الإدارية بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب, وذلك من أجل استخدامها في اتخاذ القرارات المختلفة.

ارتبطت بيئة الأعمال بالتكنولوجيا, وقد أصبح هذا الارتباط أمرًا طبيعيًا إذ إن التكنولوجيا تعد أحد المحركات الدافعة وصورة تتضح من خلالها المعرفة, والتي تعد وقودًا بعمل على تحفيز عجلة التطور المستمر للمنظمات, ويمنحها أبعادًا عصرية ومستقبلية, حيث إن التطور هو سمة أساسية رافقت العديد من التغيرات التاريخية, وأصبحت تكنولوجيا المعلومات مزامنة ومصاحبة لجميع القضايا الاجتماعية والأعمال الاقتصادية, حيث تساعد هذه التكنولوجيا في تطور العلوم وتطبيقاتها في مختلف الميادين, والذي بدوره منحها سلطتها وقوتها الحالية, وجعل لها تأثيرًا بارزًا ومهمًا جدًا على المنظمات والمجتمعات العاملة والأفراد, مما جعلها تحتل مكانة عالية في الوقت الراهن مقارنة بأي وقت مضى من العصور البشرية, إذ تعد تكنولوجيا المعلومات هي القاعدة الأساسية للمنظمات الاقتصادية وفي عالم الأعمال, أيضًا وسيلة لتوليد الثروات, كما أنها أمر هام وضروري لتضمينها كاستراتيجية لتلبية الحاجات والمتطلبات.ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات في بيئة الأعمال شهد عصرنا الحالي قفزات كبيرة في الاستخدام المتزايد لأدواتها المختلفة في ظل الثورة المعلوماتية والرقمية, فتعتبر فرصة متاحة أمام المنظمات على اختلافها لتحقيق قفزة ذات أهمية لتطوير طاقاتها التشغيلية والإنتاجية والابتكارية والإبداعية.

تحتاج المؤسسات إلى أنماط عديدة من نظم المعلومات الإدارية لكي تمكنها من إتمام العمليات الإدارية التي تتعلق بمختلف الوظائف الإدارية في المنظمات, وكذلك لتمكنها من اتخاذ القرارات المختلفة في الوقت المناسب. حيث يتمثل الهدف الأساسي من نظم المعلومات الإدارية في حصول المنظمة على فائدة أكبر من الفائدة التي يقدمها الحاسوب, إذ يعمل  هذا النظام على توفير المعلومات المطلوبة بصورة جيدة وفرزها ودراستها للوصول إلى قرارات تخدم المنشأة الحكومية أو المنشأة الخاصة, وقد ظهرت نظم المعلومات الإدارية لحاجة الإدارة العلمية الحديثة إلى نمط معين من المعلومات الإدارية لأغراض الرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات.

تاريخ النشر
07 ربيع الثاني 1444
تاريخ أخر تعديل
07 ربيع الثاني 1444
التقييم